شركة الضبط للمحاماة والاستشارات القانونية — ضبطٌ لمعاملاتك

نمثّل عملاءنا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية وديوان المظالم واللجان شبه القضائية، في مراحل التقاضي كافة: إعداد صحيفة الدعوى، والمذكرات الجوابية، ولوائح الاعتراض بالاستئناف والنقض، ومتابعة التنفيذ.

نقدّم استشارات مكتوبة وشفهية في مختلف فروع الأنظمة السعودية، مبنية على دراسة الوقائع والمستندات، مع بيان الموقف النظامي والخيارات المتاحة ومخاطر كل خيار.

نصوغ العقود والاتفاقيات ونراجعها بما يحمي مصالح العميل ويوثّق التزامات أطرافها، ومنها: عقود الشراكة، وعقود العمل، وعقود البيع والإيجار، والعقود التجارية وعقود التوريد والخدمات، واتفاقيات عدم الإفصاح، وسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام للمنصات الإلكترونية.

نبني أنظمة الحوكمة للشركات والجهات العامة والخاصة وغير الربحية: اللوائح الداخلية، ومصفوفات الصلاحيات، وسياسات تعارض المصالح، ولوائح اللجان، والخطط الاستراتيجية والتنفيذية، بما يضبط آليات العمل ويحدّ من الهدر والمخاطر ويتّسق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ندرس المشروع الجديد أو المنتج المزمع طرحه قبل تنفيذه، من حيث نموذج العمل والهيكل النظامي والتراخيص اللازمة والعقود المطلوبة والمخاطر القانونية، ونقدّم تقريراً عملياً يحمي حقوق صاحبه ويوثّق التزاماته.

نسعى إلى تسوية النزاعات ودياً متى كان ذلك في مصلحة العميل، في قضايا الأحوال الشخصية والتركات والخلافات التجارية. ونتولّى قسمة التركات بالتراضي بين الورثة، والتمثيل في التحكيم.

نقدّم استشارات متخصصة في شؤون الأسرة، تحفظ الحقوق وتراعي مصلحة الأبناء، سواء لاستمرار الحياة الزوجية أو الفراق بإحسان، إضافة إلى الترافع في قضايا النفقة والحضانة والزيارة والولاية.

نوفّر قاعة محكمة صورية مجهّزة وبرامج تدريبية للمحامين والمتدربين وخريجي الشريعة والقانون وموظفي الإدارات القانونية، للتدرب على الترافع ومحاكاة الجلسات قبل المثول أمام القضاء.